در روز پنجشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ افتتاحیه مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد، قوه قضائیه و حوزه علمیه خراسان رضوی در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، غلامعلی صادقی مدیرکل دادگستری خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط مدیر حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
افتتاح مرکز پژوهشی مشترک به پیشنهاد پژوهشگاه قوه قضائیه و در راستای استفاده از ظرفیت‌های نهادهای علمی در جهت رفع مشکلات شکل گرفته است.
در ابتدای این جلسه دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوش آمدگویی، به لزوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف کشور اشاره کرد.
وی افزود: مهارتی که در دانشگاه به افراد داده می‌شود برای این است که بتوانند مسائل حل نشده را برطرف کنند. البته تعریف مهارت در جامعه با دانشگاه اندکی تفاوت دارد اما بخش‌های مختلف جامعه می‌توانند از این مهارت که در دانشگاه به افراد آموزش داده می‌شود نهایت استفاده را ببرند.
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با همکاری با یکدیگر مشکلات روز جامعه را حل کنیم و از این همکاری که فرصت بسیار مناسبی است در تربیت دانشجویان بهتر استفاده کنیم.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به توضیحاتی در رابطه با پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت.
وی اشاره کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه تنها مرکز علمی قوه قضائیه است که کارهای علمی و پژوهشی در این مرکز دنبال می‌شود. سه پژوهشکده در این پژوهشگاه مشغول به فعالیت هستند که عبارتند از مطالعات حقوقی، مطالعات قضا اسلامی و در کنار آن‌ها مرکز آموزش و نوآوری نیز به فعالیت می‌پردازد و افراد خارج از قوه قضائیه نیز می‌توانند از اطلاعات و داده‌های آن استفاده کنند.
همچنین در ادامه به سه اقدام اساسی پژوهشگاه اشاره کرد و افزود: اولین اقدام ارتباط با حوزه‌های علمیه و ایجاد دبیرخانه مشترک در پژوهشگاه بود؛ دومین اقدام ارتباط با دانشگاه‌ها در سطح کشور بود که اولین نمونه آن امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه شیراز، سپس با دانشگاه بابلسر و دانشگاه اصفهان بود و امروز نیز قرار است که تفاهم‌نامه سه جانبه با دانشگاه فردوسی مشهد به امضا برسد؛ سومین اقدام نیز ورود به مسائل بین المللی است که مقام معظم رهبری نیز بدان تاکید زیادی کرده‌اند.هر چند تاکنون این موضوع مغفول واقع شده است اما در صدد برقراری ارتباط‌های بین المللی هستیم.
وی همچنین اضافه کرد: تعامل و هم‌افزایی در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و تغییر مسیر کشور باشد و با این تفاهم‌نامه قادر خواهیم بود که مسائل و مشکلات قوه قضائیه و دادگستری را با کارهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه و دانشگاه برطرف کنیم و همچنین دانشگاه نیز می‌تواند از اطلاعات و داده‌های این نهادها در جهت رشد علمی استفاده کند و موجب ارتقای کشور و حرکت به سمت وضعیت مطلوب شویم.
حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط مدیر حوزه علمیه خراسان از این اقدام خوب دیرهنگام تشکر کرد و اشاره کرد: اقدام بسیار مبارکی است و به قوه قضائیه، حوزه علمیه و دانشگاه کمک‌های فراوانی می‌کند. قوه قضاییه و دانشگاه می‌توانند از ظرفیت‌های یکدیگر نهایت استفاده را داشته باشند.
وی بیان کرد: کار بسیار ارزشمندی است و امیدوارم شاهد آثار خوب و تداوم این همکاری باشیم.
خبر از فائزه قنبری
عکس از سیدحامد حکم آبادی و ابوالفضل فرخی
