در این نشست که در روز سه‌شنبه 18 دی‌ماه 1403 با حضور دکتر صالحی، معاون پژوهشی وزارت عتف، دکتر اردوخانی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت عتف، دکتر عبدالرضا جوان جعفری، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران ستادی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در خصوص حوزه‌های پژوهشی مطالبی توسط حاضران در جلسه ارائه گردید.
در این جلسه دکتر جوان جعفری به طرح بحث این موضوع پرداخت که کارهای پژوهشگران و فناوران در بستری از قوانین و مقررات قرار می‌گیرد که متأسفانه بیش از آن که کمک‌رسان و یاری‌گر باشد، گاه همین قوانین موانعی را بر سر راه ایجاد می‌کند.
سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در حوزه اختراعات و اکتشافات و پایان‌نامه‌‌ها نیز متأسفانه دانشگاه مالکیت کامل ندارد و سندی در این خصوص به نام دانشگاه نیست، بر همین اساس برنامه‌ریزی در این حوزه امری مهم و لازم است.
وی در ادامه اشاره داشت: استفاده از دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه با موانعی مواجه است و لازم است تا در این خصوص سازمان اقتصادی مورد تعریف و توجه بیشتری قرار گیرد چرا که وجود چنین سازمانی شرایطی را فراهم می‌سازد تا محققان و فناوران بتوانند به صورتی درست از مزیت رقابتی استفاده کنند.
دکتر رجبی مشهدی، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پس از خوش‌آمدگویی، ضمن اشاره به اهمیت توجه به موضوع مسئله محوری و لزوم برنامه‌ریزی فعال مبتنی بر خرد فعال به موضوعاتی چون اهمیت ایجاد گفتمان‌سازی دانشگاهی و حرکت به سمت حل مسائل جامعه، توجه به شغل پژوهشگری برای دانش‌آموختگان، گفتمان دانشگاه پاسخگو و مطالبه‌گر و همچنین همسویی با عرف دنیا در این خصوص اشاره داشت؛ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خویش به اهمیت مبحث استقلال مالی دانشگاه و نقش این نهاد در رشد اقتصادی کشور مباحثی را مطرح کرد.
در انتهای این نشست نیز دکتر صالحی با تأکید بر این موضوع که در دانشگاه‌ها باید از اعضای هیئت علمی در همان مسیری استفاده شود که آن عضو هیئت علمی در آن دارای تخصص است، به این موضوع اشاره داشت که در عرصه علوم انسانی، ما از مرزهای خودمان عبور نکرده‌ایم و در ساختار بین‌المللی نیز نتوانسته‌ایم جایگاه و مرجعیتی برای خویش به دست آوریم. برای مثال می‌گوییم پیشینه تاریخی و گذشته ما را خارجی‌ها نوشتند، باید به این واقعیت بپردازیم که تاریخ امروزمان را هم همان‌ها می‌نویسند. پس لازم است در این خصوص تغییرات عمده ایجاد گردد.
معاون پژوهشی وزارت عتف در ادامه به اهمیت ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید اشاره داشت. قانونی که بر اساس آن زمینه‌های ایجاد رابطه میان دانشگاه و صنعت را تقویت می‌کند.
وی اذعان داشت بر اساس این قانون هر طرح پژوهشی که میان دانشگاه و صنعت بسته شود، مبلغ مالی آن طرح از مجموع مالیات آن واحد صنعتی کسر می‌گردد و در حقیقت آن پول به مثابه مالیات داده شده توسط آن سازمان است.
