وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی بهترین سازوکار برای پیوند دانشگاه و صنعت است، از رفع آخرین موانع اجرایی این قانون در توافق اخیر با وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته، تأیید رئیس دانشگاه درباره هزینه‌کرد اعتبارات مالیاتی در پروژه‌های تحقیق و توسعه، مبنای پذیرش این هزینه‌ها قرار می‌گیرد تا شرکت‌ها برای اثبات هزینه‌کرد خود با فرایندهای پیچیده و طولانی مالیاتی مواجه نشوند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی در همایش جامع اعتبار مالیاتی خراسان رضوی که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور مدیران دانشگاهی و فعالان بخش صنعت برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان و صنعتگران، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی بهترین سازوکار برای پیوند دانشگاه و صنعت است؛ زیرا بر مبنای منفعت متقابل طراحی شده و هر دو طرف از اجرای آن بهره‌مند می‌شوند. البته معتقدم صنعت حتی بیش از دانشگاه از این سازوکار سود می‌برد.
وی توضیح داد: صنعت برای تداوم فعالیت، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه خود به تحقیق و توسعه نیاز دارد و باید برای آن هزینه کند. اعتبار مالیاتی این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‌ها فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به دانشگاه‌ها واگذار کنند و از نیروی انسانی متخصص، آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه بهره ببرند. در مقابل، هزینه‌هایی که در این مسیر انجام می‌دهند، با بدهی مالیاتی آنان تهاتر می‌شود. دانشگاه نیز از این همکاری منتفع خواهد شد؛ زیرا با مسائل واقعی کشور و نیازهای صنعت بیشتر آشنا می‌شود و می‌تواند مسئولیت اجتماعی خود را در زمینه حل مسائل جامعه به انجام برساند.
وزیر علوم با بیان اینکه ارزش اعتبار مالیاتی فراتر از تصویب یک قانون است، تصریح کرد: اعتبار مالیاتی پیش از آنکه یک قانون باشد، یک سیاست‌گذاری درست و ارزشمند است. یکی از چالش‌های مهم کشور ما ضعف در سیاست‌گذاری صحیح است، در حالی که قانون باید تابع سیاست‌گذاری باشد. سیاست‌گذاری عمومی در جهان به یک رشته علمی مهم تبدیل شده و ضروری است دانشگاه‌های کشور به توسعه و گسترش آن توجه کنند. دانشگاه فردوسی مشهد نیز به‌عنوان دانشگاهی جامع و توانمند می‌تواند در این مسیر پیشگام باشد.
دکتر سیمایی برای تبیین اهمیت سیاست‌گذاری به موضوع تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: تصمیم درباره وضع یا عدم وضع تعرفه بر واردات خودرو، صرفاً یک تصمیم اقتصادی محدود نیست، بلکه آثار گسترده‌ای بر اشتغال، رقابت، رضایت عمومی، آلودگی هوا، سلامت مردم، مراجعات درمانی و حتی مصرف دارو دارد. بدون آنکه بخواهم درباره درستی یا نادرستی این سیاست قضاوت کنم، تأکید می‌کنم که یک تصمیم سیاستی می‌تواند چنین دامنه وسیعی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: اعتبار مالیاتی نیز از همین جنس سیاست‌گذاری‌های ارزشمند است که در کشورهای مختلف تجربه شده و نتایج مثبتی داشته است. خوشبختانه چند سالی است که این سیاست در کشور ما نیز در قالب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به رسمیت شناخته شده است.
وزیر علوم در ادامه با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: ایشان همواره از حوزه علم، دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد مبتنی بر دانش حمایت می‌کردند. رهبر جدید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در ادامه همین مسیر، در بیانیه اخیر خود بر ضرورت خیزش علمی تأکید کرده‌اند. این حمایت در بالاترین سطوح کشور وجود دارد و اکنون وظیفه ماست که برای تحقق این سیاست‌ها به‌درستی عمل کنیم.
دکتر سیمایی با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای ترویج و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: زمانی که مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتیم، متوجه شدیم که با وجود تصویب قانون، فرهنگ‌سازی لازم درباره اعتبار مالیاتی انجام نشده و بسیاری از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های آن آشنایی کافی ندارند.
ازاین‌رو، معاونان وزارت علوم به‌صورت هفتگی در استان‌های مختلف حضور پیدا می‌کردند و با برگزاری نشست‌هایی در استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی، برای معرفی این ظرفیت قانونی و آشنایی بخش صنعت با آن تلاش کردند.
وی ادامه داد: البته مشکل صرفاً به نبود آشنایی محدود نمی‌شد و موانع جدی در مرحله اجرا نیز وجود داشت. به‌طور مشخص، در سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون مقاومت‌هایی وجود داشت. سال گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا فرایندهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی تسهیل شود، اما همچنان موانعی باقی مانده بود.
وزیر علوم با اعلام خبر رفع این موانع اظهار کرد: هفته گذشته بار دیگر در وزارت اقتصاد حضور پیدا کردم و در گفت‌وگوهای انجام‌شده، آخرین موانع اجرایی این موضوع را برطرف کردیم. بر اساس توافق صورت‌گرفته، زمانی که رئیس دانشگاه تأیید کند اعتبار مالیاتی در یک پروژه مشخص تحقیق و توسعه هزینه شده است، این تأیید مبنای پذیرش هزینه قرار می‌گیرد و مؤدی مالیاتی دیگر نباید برای اثبات هزینه‌کرد خود گرفتار ارائه مکرر اسناد و مدارک شود.
وی با تأکید بر اهمیت این توافق برای جلب اعتماد صنعتگران گفت: وقتی یک شرکت منابع مالی خود را در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد و در مقابل، سازمان امور مالیاتی هزینه انجام‌شده را نمی‌پذیرد، طبیعی است که پس از یک یا دو تجربه ناموفق، دیگر تمایلی به همکاری با دانشگاه نداشته باشد و ترجیح دهد بدهی خود را مستقیماً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. بنابراین، یکی از موانع مهم در مرحله پذیرش و رسیدگی مالیاتی بود که خوشبختانه با توافق اخیر برطرف شده است.
وی افزود: اقتصاد دولتی و فقدان رقابت از جمله عواملی هستند که انگیزه صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهند. وقتی یک بنگاه اقتصادی رقیب جدی نداشته باشد و مطمئن باشد که محصولاتش در هر شرایطی به فروش می‌رسد، طبیعتاً نیاز چندانی به نوآوری، ارتقای کیفیت و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه احساس نمی‌کند.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، دانشگاه فردوسی مشهد و استان خراسان رضوی را از پیشگامان استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در کشور دانست و اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد تاکنون عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشته و پیش از انعقاد قراردادهای امروز، ۲۵ قرارداد اعتبار مالیاتی منعقد کرده است؛ به‌گونه‌ای که از نظر تعداد این قراردادها حتی از دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف نیز پیشی گرفته است.
وی افزود: امروز نیز دست‌کم ۹ قرارداد دیگر در این مراسم به امضا می‌رسد و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مجموعه قراردادهای مرتبط با این مرحله حدود ۲۰ مورد است که امضای قراردادهای امروز جنبه نمادین دارد.
دکتر سیمایی با یادآوری حضور خود در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۴۰۳ گفت: در آن سفر نیز با حضور جمعی از صنعتگران، تعدادی قرارداد و تفاهم‌نامه اعتبار مالیاتی منعقد شد که تجربه بسیار خوبی بود. امروز برای دومین بار در چنین مراسمی در دانشگاه فردوسی مشهد حضور دارم و خوشحالم که این دانشگاه و استان خراسان رضوی همچنان در استفاده از این ظرفیت قانونی پیشرو هستند.
وزیر علوم در پایان، با اشاره به طرح جدیدی برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت که با پیگیری دکتر عظیمی‌راد در دست تدوین است، اظهار کرد: این طرح حاصل دست‌کم یک سال تلاش و پیگیری است و در این مدت ارتباط و هماهنگی نزدیکی با وزارت علوم وجود داشته است. امیدوارم با نهایی شدن بررسی‌ها و طی مراحل قانونی، این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و به قانون تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تصویب و اجرای این طرح می‌تواند جهش دیگری در توسعه صنعت کشور و گسترش همکاری‌های دانشگاه و صنعت ایجاد کند.
گفتنی است در جریان همایش جامع اعتبار مالیاتی خراسان رضوی که با راهبری معاونت پژوهشی و فناوری و پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، چندین تفاهم‌نامه اعتبار مالیاتی میان این دانشگاه و شرکت‌های تولیدی و تجاری به امضا رسید. این همایش با هدف تبیین ظرفیت‌های مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و هدایت حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری، تحقیق و توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شد.